ایران امروز : رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد : زمانی که اقتصاد کشور کاملاً وابسته به نفت است وابستگی بودجه به نفت نیز طبیعی خواهد بود .

دکتر حمیدرضا برادران شرکاء افزود :  بر اساس قانون برنامه دولت مجاز است سالانه حدود 16 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به طور مستقیم استفاده کند از سوی دیگر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از نفت ، برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی گویای اتکای زیاد اقتصاد کشور و بودجه به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن است .

                                             

این اقتصاددان با اشاره به ماده یک بند هشت قانون برنامه چهارم گفت : دولت در صورتی اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را دارد که درآمد پیش‌بینی شده از فروش نفت در برنامه تحقق نیافته باشد با این حال در این سه سال با وجود رشد قابل توجه درآمدهای نفتی و بسیار بیشتر از پیش‌بینی برنامه ، برداشت‌های مکرر از این حساب صورت گرفت .

وی افزود : البته قانون ، دولت را در برداشت‌ از حساب ذخیره‌ارزی به شرط اجازه از مجلس آزاد می‌گذارد . مجلس هفتم نیز که باید تنها برای شرایط خاص اجازه برداشت صادر کند با موافقت درخواست‌های دولت  ، عاملی برای استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی در این مدت و عملا اتکای بیشتر اقتصاد به نفت شد . 

رئیس‌جمهور در جمع فرماندهان نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران با اشاره به برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر افزایش وابستگی بودجه دولت به نفت در سه سال گذشته تاکید کرده است : بر اساس آمار و روشهایی که این افراد و نظریه پردازان ، قبول دارند وابستگی بودجه به نفت در سال  83 ، 67 درصد بوده اما هم اکنون به 51 درصد کاهش یافته است . 

برادران شرکاء همچنین در خصوص رشد اقتصادی دو سال گذشته که از سوی رئیس‌جمهوری بیشتر از 7 درصد اعلام شده نیز گفت : آمارهایی که تاکنون درباره شاخص نرخ رشد اقتصادی مطرح شده است خارج از برنامه بوده و عدد اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور را نشان نمی‌دهد .

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد : دولت باید گزارش عملکرد خود را تاکنون ارائه و وضعیت شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی را در آن مشخص می‌کرد. در این صورت بود که می‌توانستیم عملکرد دولت را نسبت به سال‌های گذشته مورد ارزیابی دقیق قراردهیم . 

وی افزود : سخنان مسئولان دولت درباره آمار و ارقامی که منبع آن شفاف و مشخص نیست به خصوص پیش از  ارائه گزارش عملکرد خود ، نمی‌تواند ملاک درستی برای ارزیابی فعالیت آنان باشد .

دکتر برادران شرکا درباره این سخن رئیس‌جمهوری که متاسفانه برخی‌ها در داخل می‌خواهند با همان برنامه ریزی‌ها و طراحی‌های نظام سرمایه‌داری کشور را سازماندهی کنند و پیش ببرند که این نقطه کوری است و جواب نمی‌دهد . آنها چنین سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند و بعد می‌گویند سیاست‌های دولت جواب نداده‌است نیز گفت : قانون برنامه چهارم توسعه تمام مراحل را همچون سایر قوانین کشور طی کرده است بنابراین اجرای این برنامه تکلیف شرعی و حقوقی دولت خواهد بود .

وی افزود : اجرای قانونی که در شواری نگهبان نیز به تایید فقها و حقوقدانان رسیده سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری ندارد ! در واقع این سخنان نمی‌تواند اجرا نشدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور را توجیه کند .

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاکید کرد : پیش از این نیز بارها گفته شده که اگر دولت تصور می‌کند قانون برنامه ایراد دارد باید آن را از طریق مجاری مشخص قانونی و مجلس اصلاح کند ؛ در غیر اینصورت اینگونه اظهارنظر در مورد قوانین ملاک هیچ عملی نخواهد بود .

برادران شرکاء گفت : اما منظور از اینکه اعلام می‌شود افرادی با اجرای سیاست‌های غربی و سرمایه‌داری در واقع مانع از فعالیت‌های دولت می‌شوند و می‌گویند سیاست‌های دولت جواب نداده ‌است برای من مشخص نیست ؟ ! .

وی افزود : سیاست‌گذار و مجری دولت است و بخش خصوصی و اشخاص نمی‌توانند سیاست‌گذاری کنند و در تصمیمات کلان نقش اساسی داشته باشند . 

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد : اگر منظور آقای رئیس‌جمهور این است بخشی از مدیران و مسئولان خلاف برنامه‌ و تصمیمات دولت عمل می‌کنند ، باید گفت که این مسئولیت دولت است که از آنان سوال کند و امور را با هدایت ، کنترل و نظارت مورد اصلاح قرار داده و در نهایت سیاست‌‌گذاری اقتصادی را در دست بگیرد . 

رئیس جمهور همچنین در سخنان اخیر خود تمام شاخص‌های اقتصادی کشور جز تورم را رو به بهبود دانسته و گفته است : تورم به دو بخش تورم وارداتی و تورم داخلی ‌، تقسیم می‌شود. به دلیل شرایط جهانی‌، در برخی کشورهای منطقه تورم در طول یکی دو سال اخیر چند برابر شده است و باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشیم . 

شرکا درخصوص سخنان رئیس‌جمهور در مورد تاثیر تورم وارداتی بر گرانی‌های داخلی و نیز کاهش تعرفه واردات برای کاهش اثر این نوع تورم بر اقتصاد گفت : تعرفه بخشی از قیمت تمام شده کالاهای خارجی است و با کنترل وکاهش آن مسلماً قیمت اجناس وارداتی کاهش خواهد یافت . اما واردات زیاد از طریق کاهش تعرفه و قیمت کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود به ضرر تولیدات داخلی خواهد بود .

وی خاطرنشان کرد : ‌تنها 20 درصد از تورم داخلی ناشی از مسئله تورم جهانی است و 80 درصد تورم به مسائل داخلی و دلایلی چون نقدینگی زیاد که بر اثر سیاست‌های دولت ایجاد شده باز می‌گردد .

این اقتصاددان تاکید کرد : ‌همچنین بالا بودن قیمت تمام شده کالا‌های تولید داخلی ، بهره‌وری پائین و انتظارات تورمی نیز در افزایش نرخ تورم در ایران سهم دارند .

برادارن شرکا درباره تاثیر انتظارات تورمی بر گرانی‌ها توضیح داد : بخشی از تورم به انتظارات و تاثیر روانی تورم بر مردم مربوط می‌شود. اگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت موجب اطمینان خاطر مردم و احساس گرانی‌های پی‌درپی از بازار و جامعه حذف شود ، نرخ تورم تاحدودی کاهش خواهد یافت .

گفتنی است احمدی نژاد در این سخنان ، دولت نهم را از نظر کارشناسی بعداز انقلاب اسلامی کم نظیر توصیف و تصریح کرده است : خود من به عنوان رئیس جمهور و با انجام مشغله‌هایی که دارم ، برای برخی تصمیم گیری‌های کارشناسی حدود 150 تا 200 ساعت وقت می‌گذارم و کار را بررسی کارشناسی می‌کنم .

ایران امروز : انتشار اظهارات وزير نفت درباره واردات دو‌ميليارد دلار بنزين در سال 86 اخيرا موجب بحث‌هاي داغي ميان برخي نمايندگان مجلس و مجموعه دولت شده است و محور اصلي اين مجادلات نيز بحث بر سر قانوني يا غيرقانوني بودن اين موضوع است ؛

اما نكته مهمي كه مغفول واقع شده است اينكه جداي از جنبه قانوني موضوع ، اين اضافه برداشت از محل « منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت نفت » صورت گرفته است . آنچه كه از اين عبارت برداشت مي‌شود اين است كه شركت نفت داراي منابعي مالي است كه بايد آن را صرف سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز كند ، ولي آن را صرف واردات بنزين نموده است.

براي پي بردن به عمق فاجعه لازم است نگاهي به وضعيت كنوني كشور داشته باشيم :
طبق بررسي‌ها و تحليل‌هاي منتشر شده توسط مراجع مرتبط با وزارت نفت ، تا سال 1404 بايد سرمايه‌گذاري بين 400 تا 500‌ ميليارد دلاري در صنايع نفت و گاز كشور صورت گيرد . عدم انجام اين سرمايه‌گذاري به معني كاهش شديد توان توليدي و صادراتي كشور است . جدا از مباحث فني و تكنولوژيكي ، عمده‌ترين مانع براي انجام اين سرمايه‌گذاري‌ها كمبود منابع مالي براي انجام اين طرح‌ها است ؛ زيرا اعمال تحريم‌هاي مالي بر عليه كشورمان شرايط تامين و تجهيز منابع مالي خارجي را بسيار دشوار كرده است و اميد چنداني به منابع و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نمي‌توان داشت . در شرايط فعلي ، شركت‌ها و صنايع داخلي براي دسترسي به منابع مالي خارجي بايد از ده‌ها واسطه استفاده كنند و در كشورهاي مختلف شركت‌هاي صوري ثبت كنند و به ده‌ها واسطه و دلال باج بدهند تا مبادا مشمول تحريم‌هاي مالي عليه ايران شوند و پس از صرف هزينه‌هاي بسيار زياد و صرف زمان طولاني براي دور زدن تحريم ، نمي‌دانند آيا موفق مي‌شوند به اين وام‌هاي پرهزينه دسترسي پيدا كنند يا خير ؟ شركت‌ها و صنايع داخلي در حالي دست گدايي منابع مالي را به سوي خارجي‌ها دراز كرده‌اند و بعضا به دنبال كشورهاي دست چندم هستند كه مازاد درآمدهاي نفتي خودمان تاحدود زيادي قادر به پاسخگويي به اين نيازها خواهد بود .
در حالي كه در شرايط فعلي مازاد درآمدهاي نفتي بايد صرف سرمايه‌گذاري و توسعه شود ، اين منابع صرف مصارف زودگذر و مقطعي مي‌شود . در واقع پاسخ به سوال معروف با پول نفت چه كنيم  ؟ نيز در همين بحث نهفته است . بدترين پاسخ براي اين سوال ، همان كاري است كه در مورد واردات بنزين انجام شده است و بهترين پاسخ به زعم نگارنده اين است كه اين پول‌ها در قالب يك صندوق يا نهاد مستقل از دولت و با نرخ‌هاي بهره رقابتي و بين‌المللي به صنايع و شركت‌هاي داخلي وام داده شود. اين موضوع البته بحث ديگري است كه انشاء ا... در فرصت ديگري به آن خواهيم پرداخت .

نوشته شده : در وبسایت اختصاصی ایران امروز

ایران امروز : يكي از سوژه‌‌هاي داغ يا حتي داغ‌ترين سوژه‌ اقتصادي جهان اين روزها مساله ركود اقتصادي در ايالات متحده است.

اين مقوله طيف وسيعي از كشورها را به خود مشغول كرده است . اقتصاد ايالات متحده با حجم 15تريليون دلاري خود 25درصد اقتصاد جهان را تشكيل مي‌دهد و ركود در اين اقتصاد بزرگ مستقيم و غيرمستقيم كشورهاي زيادي را درگير مي‌كند . در ميان نظرات كارشناسي متعددي كه در حوزه اقتصاد ايالات متحده ارائه مي‌شود ، تضاد نظرات كارشناسان دولتي با فعالان بخش خصوصي جالب توجه به نظر مي‌رسد . در سه روز اخير بن برنانكي رييس بانك مركزي آمريكا ، هنري پاولسون وزير خزانه‌داري ايالات متحده ، جورج سوروس فعال بازار ارز و وارن بافت فعال بخش معاملات مسكن و ثروتمندترين مرد جهان ، در مورد ركود اقتصادي ايالات متحده اظهارنظر كرده‌اند . جالب آنكه نظر دو نفر اول كه داراي پست‌هاي دولتي هستند ، با نظر دو نفر دوم كه فعال بخش خصوصي به حساب مي‌آيند ، كاملا متفاوت است.

بن برنانكي و هنري پاولسون هر يك به نوعي ركود را غيرمحتمل يا از سر گذشته مي‌دانند و جورج سوروس و وارن بافت عقيده دارند كه ايالات متحده هم اينك نيز در دوران ركود اقتصادي به سر مي‌برد .
هنري پاولسون ، وزير خزانه‌داري ايالات متحده پنج‌شنبه گذشته در دانشگاه كلمبيا جلسه پرسش و پاسخي را پيرامون موضوع ركود اقتصادي برگزار كرد . او در اين جلسه با اشاره به اينكه بحران وام‌هاي اعتباري به پايان رسيده است ، گفت : ما از اين پس شاهد بازگشت آرامش به بازار اعتبارات خواهيم بود كه به تبع آن رونق دوباره بازارهاي سهام را شاهد خواهيم بود . وي با اشاره به آمارهاي اقتصادي ماه آوريل گفت : آمارهايي همچون نرخ بيكاري كاهش داشته و شاخص خرده فروشي افزايش يافته است. اينها علائمي است كه نشان مي‌دهد اقتصاد در حال يك شروع مجدد است .
وي از افزايش قيمت انرژي و غذا به عنوان مشكلاتي ياد كرد كه اقتصاد آمريكا را تهديد مي‌‌كند اما گفت كه ريسك ركود پشت سر گذاشته شده است .

بن برنانكي ، رييس فدرال رزرو با اطمينان خاطر كمتري نسبت به خزانه‌دار آمريكا صبحت مي‌كند ، اما او نيز ريسك ركود را منتفي مي‌داند. وي كه گوشه چشمي نيز به تورم دارد، در جمع روساي بانك‌هاي مركزي ايالتي گفت : شرايط در بازارهاي مالي هنوز به حالت عادي بازنگشته است ، هر چند نشانه‌هاي بهبود به خوبي به چشم مي‌خورند. برنانكي با اشاره به آمارهاي ارائه شده در خصوص بيكاري گفت : افزايش اشتغال نشان مي‌دهد كه ما در حال دور شدن از ركود اقتصادي هستيم و صاحبان مشاغل اين فرصت را يافته‌اند تا كارگران بيشتري را استخدام كنند . بن برنانكي همچنين با اشاره به افزايش ثبت سفارش توليدات صنعتي آن را نشانه‌اي مثبت براي اقتصاد عنوان كرد.

اما در حالي كه تصميم‌سازان اقتصادي ايالات متحده ركود را انكار مي‌كنند ، جورج سوروس در تازه‌ترين مصاحبه اختصاصي خود با بي‌بي‌سي آينده اقتصادي ايالات متحده و جهان را تيره توصيف كرده است. به عقيده سوروس كه يك ميلياردر فعال در بازار مبادلات ارزي است، اقتصاد ايالات متحده اگرچه دوران بحراني و وخيم اعتبارات را پشت‌سر گذاشته است ، اما مدتي طولاني طول خواهد كشيد تا اثرات اين پايان بحران بر اقتصاد واقعي و كسب و كارها معلوم شود . سوروس با اشاره به اينكه ايالات متحده ركود تورمي را تجربه مي‌كند ، گفت : تورم بالا اجازه نمي‌دهد كه بانك مركزي نرخ بهره را به منظور به تحرك درآوردن اقتصاد كاهش دهد. به عقيده او در ادامه سال بحراني بزرگ‌تر از آنچه تصور مي‌شد، در انتظار ايالات متحده است.

از سوي ديگر وارن بافت ، ميلياردر و فعال بازار مسكن در آمريكا نيز ديروز به رويتر گفت : ايالات متحده هم‌اكنون نيز در ركود اقتصادي به سر مي‌برد ؛ ركودي كه طولاني‌تر و عميق‌تر از آنچه بسياري مردم تصور مي‌كنند، خواهد بود.
وي مي‌گويد : اقتصاددانان مي‌گويند كه توليد ناخالص داخلي در دو فصل گذشته با كاهش رشد روبه‌رو بوده است . اين روند در ادامه امسال نيز تداوم خواهد داشت . وي در پاسخ به سوالي كه آيا سرمايه‌گذاري خود را در اين شرايط متوقف خواهيد كرد يا نه ، جواب منفي داد.
به عقيده تحليل‌گران تفاوت ديدگاه تصميم‌سازان اقتصادي با فعالان اقتصادي در آمريكا امري طبيعي است . چرا كه به دليل اشراف و دسترسي بيشتر به اطلاعات ، تصميم‌سازان كاهش ريسك ركود را زودتر متوجه مي‌شوند و فعالان اقتصادي زماني به اين واقعيت پي مي‌برند كه اثر مستقيم آن را در كسب و كار خود ببينند .

 نوشته شده : در وبسایت اختصاصی ایران امروز

 ترمز دولت اقتصاد را واژگون می‌کند

ایران امروز : استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی معتقد است بسته سیاستی ‌ـ ‌نظارتی بانک مرکزی دردهای اقتصاد ایران را به طور مقعطی نیز درمان نخواهد کرد.

دکتر فرهاد خرمی تصریح کرد : شک دارم که بسته سیاستی بانک‌مرکزی حتی به صورت مسکن تاثیری بر کاهش نرخ تورم داشته باشد چرا که مسئله تورم در ایران ریشه در کسری بودجه‌های دولت دارد .

وی افزود : زمانی که هزینه‌های دولت افزون بر درآمدهای آن در بودجه می‌شود باید این کسری را به نحوی جبران کند . دولت نهم در این مدت برای جبران این کسری‌ها به ساده‌ترین روش یعنی تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت به ریال و استفاده از آن روی آورده است .

عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی مجموعه‌ای از سیاستی‌های انقباضی است گفت : به نظر می‌رسد این بسته راهکار مناسبی برای کاستن از تورم و نقدینگی در کشور باشد اما نکته بسیار مهم که مانع از کارایی این سیاست‌ها می‌شود این است که در این مجموعه به تقاضای کل نقدینگی توجه نشده و تنها تقاضای بخش خصوصی محدود می‌شود .

وی افزود : بانک‌مرکزی در واقع با اتخاذ این سیاست‌ها در نظر  دارد تا پول را از دست مردم خارج کند . برای این منظور بانک‌ها به عنوان ابزار بانک‌ مرکزی در پرداخت وام و تسهیلات به مردم و بخش خصوصی محدود می‌شوند .

دکتر خرمی با تاکید بر اینکه تقاضای کل یعنی مجموع تقاضای بخش خصوصی و دولتی برای نقدینگی است که منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود گفت : ژبسته سیاستی ‌‌ـ ‌نظارتی بانک‌مرکزی برنامه‌ای برای محدود کردن اعتبارات بخش دولتی که بسیار بزرگ‌تر از بخش خصوصی است ندارد بنابراین در کنترل بخش عمده‌ای از نقدینگی و راه ایجاد و افزایش آن ناکارآمد خواهد بود .

این اقتصاددان اظهار داشت : مشکل ما در ایران بیش از آنکه تقاضای بخش خصوصی و هزینه‌های آن باشد تقاضای بخش‌های دولتی و نقدینگی است که از این طریق در بازار تزریق می‌شود . 

دکتر خرمی گفت : دولت هر ساله با افزایش بودجه‌های جاری و عمرانی از سویی و از سوی دیگر حتی در بودجه‌های انقباضی به دلیل منطبق نبودن آن با واقعیت با کسری‌های بسیار زیاد مواجه شده و خود عاملی برای افزایش و رشد نقدینگی و تورم می‌شود . در چنین شرایطی تلاش بانک‌مرکزی در محدود کردن بانک‌ها برای پرداخت اعتبار به مردم و بخش خصوصی به تنهایی منجر به کنترل نقدینگی و تورم نخواهد شد . از این روی برای بسته سیاستی بانک‌مرکزی حتی نمی‌توان اثر مسکنی و مقطعی متصور بود .

استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ادامه داد : دولت نهم همواره در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود زمانی که به بحران در اثر عملکرد خود می‌رسد تصمیم به اصلاح‌ آنی امور می‌گیرد . بسته سیاستی بانک مرکزی و انگیزه طراحی آن را نیز می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد .

با اشاره به تشخیص کسری 7 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 87 در بررسی نمایندگان مجلس تصریح کرد : بودجه سال 87 خود مهمترین عامل افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود در این شرایط بانک‌مرکزی چگونه می‌خواهد و می‌تواند با اتخاذ چنین سیاست‌هایی با تورم مقابله کند ! .

دکترخرمی تاکید کرد : برای جلوگیری از تورم ، دولت و مجلس باید بودجه را به شکلی طراحی و تصویب می‌کرد که در اجرای آن با کسری مواجه و مجبور به تبدیل دلارهای نفتی به ریال نشوند . اما این مسئله حتی در بدو بررسی بودجه قطعی به نظر می‌رسید .

وی با انتقاد از بسته سیاستی بانک‌مرکزی با ذکر مثالی گفت : تصور کنید یک اتومبیل با سرعت سرسام‌آوری در حال حرکت است در همین هنگام راننده آن تصمیم به ایستادن می‌گیرد و پای خود را بر پدال ترمز می‌فشارد در این صورت باید انتظار واژگون شدن اتومبیل و سرنشینان آن را داشت .

خرمی افزود : بسته سیاستی بانک مرکزی نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده در گذشته مانند تصمیمی است که راننده برای ایستادن و فشار بر پدال ترمز می‌گیرد .

دکتر خرمی تاکید کرد : اکنون دولت در اثر سیاست‌های خود به بحران اقتصادی اقتصادی رسیده و می‌خواهد ترمز کند. از همین رو است که رئیس کل جدید بانک‌مرکزی شش قفله شدن منابع این بانک را اعلام و به سایر بانک‌ها در اینباره هشدار می‌دهد .

به اعتقاد خرمی بانک‌مرکزی به جای چند قفله کردن منابع خود باید به اصلاح سیاست های پولی‌ خود مبادرت ورزد.

وی افزود : بانک‌های مرکزی در دنیا برای کنترل اوضاع اقتصادی سه ابزار خرید وفروش اوراق قرضه ، کنترل نرخ بهره اولیه و تغییر نرخ ذخیره‌ قانونی بانک‌ها را در اختیار دارند . اما بانک‌مرکزی  با توجه به شرایط اقتصادی کشور تنها می‌تواند از ابزار اول یعنی خرید و فروش اوراق قرضه در اصلاح سیاست‌های پولی خود استفاده کند که البته این ابزار به دلایلی خاص مورد توجه قرار نمی‌گیرد .

خرمی گفت : بانک مرکزی در حال حاضر می‌خواهد با بخشنامه وفشار بر بخش خصوصی و مردم تورم و نقدینگی را کنترل کند که البته این کار امکان‌پذیر نخواهد بود .

وی تاکید کرد : بانک مرکزی به طور مثال جلوی پرداخت وام خرید مسکن را می‌گیرد و در همین‌حال وام ساخت مسکن را پرداخت می‌کند . آیا فردی که برای ساخت مسکن نسبت به ساخت چند واحد آپارتمان اقدام می‌کند نیاز به خریدار ندارد ، متقاضیان مسکن نیز که به طور معمول و به خصوص با افزایش قیمت‌ها ، امکان خرید ، بدون تسهیلات بانکی را ندارند . پس این سیاست نمی‌تواند کارآمد باشد .

وی درباره امکان کنترل نقدینگی از طریق بسته سیاسی بانک‌مرکزی گفت : این امکان وجود ندارد چرا که 80 درصد بخش‌های دولتی که خود عامل ایجاد نقدینگی هستند محدود نمی‌شوند و محدودیت تنها 20 درصد بخش خصوصی نیز نمی‌تواند نقدینگی ایجاد شده در این 3 سال که نزدیک به 2 برابر نقدینگی کل دوران چاپ اسکناس در ایران است را کنترل کند .

ایران امروز : یک نماینده مجلس هفتم تاکید کرد : مادامی که وزیر اقتصاد از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس هشتم معرفی و وضعیت وزیر این وزارتخانه روشن‌ نشود ؛ صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد نمی‌تواند اظهارنظر قطعی و رسمی در مورد تصمیمات اخیر بانکی و نرخ سود داشته باشد.

عطاا... حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا حضور نیافتن سرپرست وزارت اقتصاد در هجدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی ، نشانه بالا گرفتن اختلاف میان دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود است ؟ افزود : از آنجا که ماندگاری سرپرست وزارت اقتصاد در این وزارتخانه هنوز مشخص نیست او نمی‌تواند به سادگی در مورد نرخ سود و سایر مسائل پیش‌آمده اظهارنظر کند .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تصریح کرد : استدلال مظاهری در مورد رابطه میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم کاملاً منطقی و در راستای برنامه‌های وی برای کنترل نقدینگی مطرح می‌شود .

وی ادامه داد : دولت نیز کاهش نرخ سود بانکی را در تقویت ساختار تولید و صنعت کشور موثر می‌داند اما بانک مرکزی و برخی کارشناسان معتقدند که از آنجا که مکانیزم نظارتی مناسبی برای تسهیلات بانکی وجود ندارد پرداخت‌های بانک حتی به متقاضیان وام‌های تولیدی در جهت اهداف واقعی مصرف نشده و به سوی بازار مسکن و زمین سرازیر می‌شود که خود عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود .

به اعتقاد این کارشناس مدیریت اختلاف میان بانک مرکزی و دولت در مورد تصمیماتی از قبیل ادغام بانک‌ها و کاهش نرخ سود کاملاً مشهود است.

وی افزود : در این شرایط معرفی وزیر اقتصاد جدید به مجلس هشتم و رای نمایندگان ، بخشی از مسائل پیش آمده را روشن خواهد کرد .

ایران امروز : وزیر اقتصاد دولت هاشمی رفسنجانی تصریح کرد :‌ ماهیت اصل 44 قانون اساسی در خصوص آزادسازی اقتصاد از سه اصل اساسی واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی ، رقابتی شدن اقتصاد و از میان برداشتن امتیاز و انحصار بخش‌های دولتی با ایجاد آزاد‌سازی و تغییر ساختارهای اقتصادی تشکیل شده است .

                                             

دکتر مرتضی محمدخان در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیل بانک‌های « قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری » و ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه گفت : با توجه به اینکه سیاست دولت در پی افزایش درآمدهای نفتی ، تبدیل هرچه بیشتر ارز به ریال و واردات بیشتر کالا بوده است ، واگذاری سهام بخش‌های مولد به مردم سودآور و موفق به نظر نمی‌رسد. در این میان واگذاری دارایی‌های دولت از طریق بورس اوراق بهادار راهکاری است که برای کاستن از تصدی‌گری و فعالیت‌های اقتصادی دولت در مسیر خصوصی‌سازی و ابلاغیه اصل 44 مطرح می‌شود . البته این روش با توجه به معوقات ، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و وضعیت سود و زیان آنها هنوز عملی نشده است .

استاد اقتصاد دانشگاه خواجه نصیر توضیح داد : به طور مثال اگر سپرده‌گذاری در بانک‌ها 10 تا 16 درصد سود بدون ریسک داشته باشد، شخصی که در بورس برای خرید سهام بانک‌ها اقدام می‌کند انتظار کسب سودی بیش از 20 درصد را خواهد داشت . در این شرایط چون کسب چنین سودی برای خریدار سهام بانک‌ها میسر نیست ، سرمایه‌گذاران از ارائه سهام بانک‌ها در بورس استقبال نخواهند کرد.

این اقتصاددان در عین حال با بیان اینکه هدف دولت از ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه مشخص نیست گفت : برای اقدام دولت در ادغام بانک‌‌ها چهار فرضیه افزایش سرمایه ، وحدت رویه ، کاهش هزینه بانک‌ها و افزایش سرعت گردش پول را می‌توان متصور بود .

وی افزود :‌ در ارتباط با فرض اول یعنی افزایش سرمایه بانک‌ها ، دولت می‌تواند در اقدام موثرتری با پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی موجب گردش مالی و سودآوری بیشتر این بنگاه‌های اقتصادی ‌شود . در واقع تا زمانی که از میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها کاسته نشود حتی ادغام نیز موجب افزایش پرداخت تسهیلات و سودآوری بیشتر بانک‌ها نخواهد شد .

دکتر محمدخان با اشاره به فرض دوم یعنی کاهش هزینه بانک‌ها بر اثر ادغام گفت : با توجه به هزینه‌های ملکی بالای بانک‌ها ، بهتر است با تقویت سیستم بانکداری رایانه‌ای سرعت کم گردش پول در بانک‌های ایران را افزایش داد .

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه به فرضیه وحدت رویه بانک‌های دولتی در پی ادغام آنها اشاره کرد و افزود : در این شرایط باید به منابع بانک‌های خصوصی نیز توجه داشت چرا که این بانک‌ها با قدرت جذب منابع بیشتر ، هرگز حاضر نخواهند بود تا منابع خود را در اختیار سیستم گردش مالی بانک‌های دیگر قرار دهند . بنابراین با حفظ منابع خود به انتظار گران‌تر شدن و کسب سود بیشتر از این رهگذر خواهند نشست .

وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه ادغام بانک‌های دولتی توجیه اقتصادی ندارد اضهارداشت : در صورت ادغام بانک‌های دولتی به خصوص بانک‌های تخصصی ، بخش‌های مولد در اقتصاد تحت‌تاثیر بخش تجارت قرار می‌گیرند . در این صورت تولیدکنندگان متضرر شده و در نتیجه نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت .

دکتر محمدخان با تاکید بر اینکه هدف دولت از ادغام بانک‌ها کاملاً مبهم است تصریح کرد : دولت باید دلایل خود را برای انجام چنین کاری به طور شفاف اعلام کند تا کارشناسان اقتصادی بتوانند این اقدام را مورد ارزیابی قرار دهند .

او در مورد تبدیل بانک‌های دولتی پس از ادغام به بانک قرض‌الحسنه نیز تصریح کرد : باتوجه به روند روبه رشد تورم ، مردم حاضر نیستند سرمایه‌های خود را نزد بانکی سپرده‌گذاری کنند که به آن سودی نزدیک به نرخ تورم تعلق نمی‌گیرد .

وزیر اقتصاد دولت هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه بانک‌ها به عنوان حق‌العمل‌کار و واسطه در خصوص سپرده‌های مردم اقدام می‌کنند گفت : در صورت تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه سپرده‌های بخش خصوصی و مردم بیش از پیش از بانک‌ها خارج شده و به سمت بخش زمین و مسکن که سود مطمئن‌تری برای آنان دارد و ارزش پول آنان را حفظ می‌کند ، سرازیر خواهد شد که منجر به گرانی بیشتر مسکن می‌شود .

این اقتصاددان افزود : تبدیل بانک‌های دولتی به قرض‌الحسنه در واقع شرایط را به ضرر سپرده‌گذاران و به نفع متقاضیان تسهیلات تغییر می‌دهد . این وضع نیز توجیه منطقی و اقتصادی ندارد .

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه همچنین در مورد اخباری که اخیرا درخصوص برکناری مظاهری از پست ریاست بانک مرکزی منتشر شده است نیز گفت : سیستم بانکی خواهان اجرای سیاست‌های اثباتی و غیر دستوری که از منطق اقتصادی برخوردار باشد است . اما دولت از آنجا که خود را صاحب اصلی بانک‌ها و منابع موجود در آن می‌داند حاضر نیست که دست بانک‌ها را در سیاست‌گذاری پولی و به خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات باز بگذارد ؛ بنابراین دولت و بانک‌ مرکزی همواره بر سر مسئله استقلال نظام بانکی با یکدیگر چالش دارند که در مواقعی این چالش منجر به درگیری و برکناری برخی مسئولان و مدیران نظام بانکی می‌شود .

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری به عنوان حاکم مطلق دولت در مورد برکناری رئیس بانک مرکزی مختار است گفت : آقای احمدی‌نژاد به طور طبیعی و بر اساس قوانین بدون رعایت و توجه به برنامه‌های میان مدت و بلندمدت می‌تواند هر تصمیمی از جمله برکناری رئیس کل بانک مرکزی را اتخاذ کند . البته مسئولیت چنین اقداماتی در نهایت به عهده خود او خواهد بود .

دکترمحمدخان اظهارداشت : رئیس جمهور مسئول تمام وزارت‌خانه‌ها است و وزرا و مدیران دولت نیز باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند .

وزیر اقتصاد دولت هاشمی ادامه داد : برکناری رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات رئیس جمهور است و در این صورت من به او خرده نمی‌گیرم . اما در دراز مدت آثار تصمیمات رئیس جمهور چه مثبت و چه منفی در اقتصاد نمایان شده و پس از این است که می‌توان به سادگی در مورد عملکرد وی قضاوت کرد .

استاد اقتصاد دانشگاه خواجه نصیر در مورد کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت : هر تصمیمی در اقتصاد نباید به طور مجرد مورد ارزیابی قرار گیرد اما کاهش نرخ سود در شرایطی که تورم بیش از 20 درصد است به مصلحت اقتصاد و کشور نخواهد بود .

عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد : با کاهش نرخ سود تسهیلات ، تقاضا برای دریافت آن افزایش یافته و فساد و رانت‌خواری در بانک‌ها گسترش می‌یابد . از سوی دیگر حتی اگر نرخ سود سپرده با تورم 20 درصدی ، 17 درصد باشد چه شخص یا نهادی می‌تواند ضرر 3 درصدی سپرده گذاران را پرداخت کند! .

به اعتقاد وزیر اسبق اقتصاد اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب برای هر اقتصادی همواره از مهمترین مسائل اداره یک کشوراست و دولت‌های موفق در این راه از مجربترین مدیران خود استفاده می‌کنند .

دولت در پيش‌نويس « آيين نامه تشکيل بانک‌های قرض الحسنه و سرمايه گذاری » که گفته می‌شود از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده اما هنوز به امضای معاون اول رئیس جمهور نرسیده است ، 8 بانک دولتی ملی ، کشاورزی ، تجارت ، صادرات ، ملت ، سپه ، رفاه کارگران و پست بانک را پس از ادغام در هم ، تبديل به بانک قرض الحسنه کرده است .

ایران امروز : علی دیرباز درباره دلیل ابلاغ نکردن نرخ سود بانکی به بانک‌ها گفت : بانک مرکزی اعتقادی به پایین آوردن نرخ سود بانکی ندارد و تا زمان ابلاغ نرخ سود جدید از سوی بانک مرکزی ، بانک‌ها نیز به طور طبیعی هیچ اقدامی انجام نخواهند داد .

                                            

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سخنان صمصامی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی با توجه به افزایش تورم در برخی کشورها گفت : یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ سود بانکی ، نرخ تورم است . البته عوامل دیگری هم وجود دارد که ممکن است در آن کشورها تورم ، موانعی برای کاهش نرخ سود بانکی ایجاد نکرده باشد . در این زمینه همچنین باید تورم را در کشورهای مورد نظر آقای صمصامی نسبت به سنوات قبل سنجید.

دیرباز تصریح کرد : در صورتی وام گیرنده می‌تواند از تسهیلات دریافتی به نحو احسن استفاده کند که قیمت تمام شده کالا پایین باشد و رو به افزایش نرود. 

این نماینده مجلس هفتم در مورد تاثیر پایین بودن نرخ سود بانکی گفت : نرخ سود پایین منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا می‌شود و زمینه رقابت با سایر تولیدکننده‌گان فراهم می‌کند. به شرطی که سایر عواملی که در تعیین قیمت تمام شده کالا دخیل هستند مانعی برای تولید کننده ایجاد نکند . 

وی افزود :‌ قیمت تمام شده یک کالا به عواملی از جمله نرخ بهره و میزان کارایی بستگی دارد . اگر کارایی بالا برود هزینه پایین آمده و در واقع قیمت تمام شده کالا کاهش می‌یابد . 

دیرباز  تصریح کرد : پایین آوردن نرخ سود بانکی اگر چه مطلوب است ولی عملیاتی شدن آن باید به گونه‌ای باشد که سیستم بانکی کشور را مختل نکند . یعنی نرخ سود بانکی را باید در شرایطی پایین آورد که سپرده‌ها و نقدینگی مردم از بانک‌ها خارج نشود .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت : برای جلوگیری از حرکت سرمایه‌ها به بخش مسکن ، دولت باید سیاست‌های مالی مناسبی اتخاذ کند .

وی با اشاره به تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ تاکید کرد : یکی از طرح‌هایی که دولت در اجرای آن موفق نبود ، بحث تمرکز زدایی بود که در صورت اجرایی شدن آن تورم در بخش مسکن پایین می‌آمد .

ایران امروز : وزیر نفت از اجرایی شدن سوخت گیری با کارت هوشمند برای خودروهای دیزلی ( گازوئیلی ) از اول تیر ماه خبر داد و گفت : با این اقدام 5 تا 7 میلیارد دلار در واردات گازوئیل صرفه جویی می‌شود. 

                                         

غلامحسین نوذری در جمع خبرنگاران همچنین اظهار داشت : تولید از میدان نفتی آزادگان تا بهمن ماه امسال به 50 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد .
وی با بیان اینکه کار مین روبی میدان یادآوران آغاز شده ، درباره میدان نفتی رگ سفید توضیح داد : بعد از اینکه پیمانکار طرح نتوانست فاینانس این پروژه را تامین کند تسهیلات لازم برای اجرای این طرح از منابع داخلی تامین شد . 
به گفته وزیر نفت تولید از این میدان نفتی در آینده نزدیک از 185 هزار بشکه به 220 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

ایران امروز : پس از آنکه چندی پیش دبیر کل بانک مرکزی از توقف انتشار اوراق مشارکت تا اطلاع ثانوی به دلیل باز خرید بیش از 40 هزار میلیارد ریال از این وراق خبر داد وزیر نیرو نیز روز شنبه با بیان اینکه دولت دستور توقف انتشار اوراق مشارکت دولتی در سال جاری را صادر کرده است اعلام کرد : وزارت نیرو امسال اوراق مشارکت منتشر نمی‌کند .

دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر سازمانی باید خود اوراق مشارکت خود را تضمین کند ، تصریح کرده بود : تضمین این اوراق توسط بانکها و اخذ بودجه از بانکها توسط دستگاه‌هایی که این اوراق را منتشر می‌کنند ، منتفی شده است .

در این ارتباط پرویز فتاح با بیان اینکه وزارت نیرو رقمی را برای فروش اوراق مشارکت در سال جاری مشخص نکرده است ،  گفت : دلیل این امر به عدم کشش بازار برای خرید اوراق مشارکت باز می‌گردد .

به گزارش مهر وزیر نیرو تصریح کرد : شاهد این مدعی این است که سال گذشته وزارت نیرو برای طرح‌های آبی حدود 300 میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که تنها حدود 80 میلیارد تومان آن فروش رفت .

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تمام دستگاه‌ها و حتی خود بانک مرکزی نیز اوراق مشارکت می‌فروختند ، افزود : اعلام فروش اوراق مشارکت و فروش نرفتن آنها دستگاه‌ها را دچار مشکل می‌کند و این در حالی است که بازپرداخت اوراق از منابع داخلی، دستگاه‌ها را دچار مشکل می‌کند .

فتاح با تاکید بر اینکه دولت جلوی انتشار اوراق مشارکت دولتی در سال جاری را گرفته است ، گفت : معنای این امر این است که دستگاه‌ها خود باید اوراق خود را به فروش برسانند و این باعث بدهکاری ما به مردم و سایر دستگاه‌ها شده و در نهایت عدم فروش آنها باعث مصادره اموال و غیره می‌شود .

ایران امروز : به اعتقاد یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم هیچ شخصی نمی‌تواند منکر رابطه بین نرخ سود بانکی و تورم شود. 
مرتضی تمدن این مطلب را در پاسخ به سخنان صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصاد مبنی بر بی ارتبط بودن نرخ تورم و نرخ سود بانکی عنوان کرد.
وی افزود : دریافت تسهیلات از 3 تا بالای 10 درصد قطعا روی قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار است ، پس چگونه می‌توان گفت این نرخ بر تورم تاثیر ندارد ! .
نماینده شهرکرد در مجلس هفتم اظهار داشت : نرخ سود تسهیلات مانند تیغ دو لبه است . اگر دریافت پول با تسهیلات پایین در جریان تولید قرارگیرد ، قیمت تمام شده را پایین می‌آورد که این به نفع تولید است و بر کاهش تورم اثر مثبت دارد . اما در صورتی که همین پول صرف دلالی و واسطه گری شود ، می تواند بر تورم دامن زند .

                                           

وی در پاسخ به این گفته سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه در بسیاری از کشورها با توجه به افزایش نرخ تورم ، نرخ سود بانکی در حال کاهش است ، گفت : باید توجه داشت این تسهیلات صرف چه کارهایی شده است.

تمدن افزود : تسهیلاتی که در جریان تولید و کارهای اشتغال‌زایی قرارمی‌گیرد باعث افزایش ارزش افزوده در بدنه تولید شده و اثر کاهشی روی قیمت تمام شده کالا می‌گذارد در نتیجه آثار ضدتورمی به همراه دارد . 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد : زمانی که سود تسهیلات بانکی پایین باشد افزایش تقاضا زیاد شده در نتیجه موجب ورود نقدینگی به بازار کسب و کار می شود . این ورود نقدینگی در صورتی که صرف کارهای مولد و سرمایه گذاری برای تولید شود به رشد تولید می‌انجامد .

وی در مورد دلیل عدم ابلاغ نرخ سود بانکی به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی گفت : معمولا مراحلی از زمان تصویب قانون تا ابلاغ آن وجود دارد که به طور عادی باید طی شود بنابراین بعید می‌دانم که شایعه اختلاف میان رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور در این مورد صحت داشته باشد . 

به اعتقاد این نماینده اصولگرای مجلس هفتم تمام مراحلی که برای تصویب نرخ سود بانکی توسط رئیس جمهور دستور داده شده ، کاملا علمی و قانونی است و این شایعات موجودیت دولت را ناجوانمردانه زیر سوال می برند.

ایران امروز : یک عضو کمیسیون کشاورزی اعلام کرد وزارت کشاورزی گزارشی در خصوص زمین‌های برنجی که به دلیل خشکسالی هنوز زیر کشت نرفته‌ را به مجلس ارائه نکرده است .

محمد علی حیدری شلمانی افزود : برای اینکه سال آینده لطمه‌ای به میزان محصول برنج داخلی وارد نشود کشاورزان باید از طریق حفر چاه و پمپ آب به مزارع خود با خشکسالی مقابله کنند.
این نماینده مجلس هفته گذشته از به زیر کشت نرفتن 30 درصد از زمین‌های شمال در کمتر از 5 روز به پایان فصل کشت به دلیل خشکسالی خبر داده بود.
حیدری همچنین تاکید کرده بود که نمایندگان در انتظار گزارش وزارت کشاورزی از میزان زمین‌های زیر کشت امسال هستند تا در صورت تایید کاهش شدید زمین‌های زیر کشت اقدامات سریعی برای آبیاری مزارع صورت گیرد. 

این نماینده همچنین با اشاره به افزایش واردات برنج به دلیل کاهش احتمالی محصول سال جاری گفت : برنج‌های خارجی به دلیل کیفیت پاین‌تر نسبت به برنج داخلی نمی‌توانند جایگزین مصرف داخلی شوند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ذائقه مردم مانند چای به برنج هندی و پاکستانی نیز عادت کند آیا تولید داخلی به خطر نخواهد افتاد ؟ گفت :‌ مردم خود متوجه شده‌اند که چای مورد استفاده خارجی آنها تا چه اندازه از نظر رعایت بهداشت و استفاده از سموم ناسالم است. بنابراین احتمال تغییر ذائقه حتی باوجود افزایش قیمت، منتفی به نظر می‌رسد . 

حیدری همچنین زمان ماندگاری برنج در انبار‌ها را 2دو سال دانست و افزود : در صورتی که برج‌های وارداتی بیش از دو سال در انبار بمانند کیفیت اولیه خود را از دست داده و بعد از مدتی غیر قابل استفاده خواهند شد.

اخیرا دولت با اتخاذ سیاست‌هایی واردات برنج را تسهیل کرده است . برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با وجود گرانی قابل توجه برنج ایرانی و واردات برنج‌های هندی آینده این محصول سنتی به خطر خواهد افتاد . در این زمینه موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی از استفاده بی‌رویه از پول نفت برای واردات محصولاتی چون برنج انتقاد کرده است. 

وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور یادآور شده است : در دولت اصلاحات از نظر میزان تولید گندم به خودکفایی رسیدیم اما در سال جاری دولت برای تامین گندم مورد نیاز باید دو تن گندم وارد کند. 
وزیر اسبق کشور تاکید کرده است : پول نفت نباید صرف واردات مواد جزئی چون موادغذایی ، برنج ، انگور و سیب زمینی شود. 

اما اسکندر وزیر جهاد کشاورزی دولت با کاذب خواندن قیمت برنج می‌گوید : کار خرید و توزیع برنج در کشور بر عهده بخش خصوصی است و این امر در کنار بسیاری موارد دیگر باعث افزایش ناگهانی قیمت برنج در کشور شده است. 

در همین حال یک توزیع کننده برنج در پاسخ به اینکه آیا قیمت برنج آنگونه که برخی مسئولان اعلام کرده‌اند ارزان شده است گفت : متاسفانه باید گفت که قیمت برنج با کیفیت ایرانی همچنان گران است.
وی افزود : با افزایش واردات تنها قیمت برنج‌های خارجی که برخی از آنها کیفیت مناسبی نیز ندارند اندکی ارزان شد. 
او تاکید می‌کند : اکنون تمامی برنج‌هایی که دربازار عرضه می‌شوند مربوط به واردات سال گذشته است. بنابراین باید گفت که برنج سال گذشته با قیمت چند برابر به فروش می‌رسد و این به معنای وجود ارزانی در بازار نیست. 
به اعتقاد این توزیع کننده با شتابی که بازار به سمت گرانی گرفته است در صورت کاهش محصولات داخلی بر اثر خشکسالی باید انتظار افزایش بیشتر و روز به روز قیمت برنج با کیفیت ایرانی را نیز داشت.

ایران امروز : یک مقام مسئول ارشد در نظام بانکی کشور در مورد تصمیمات اخیر دولت گفت: زمانی که مرجع تخصصی تصمیم‌گیری بانکی کشور یعنی شورای پول و اعتبار منحل می‌شود و سایر مراجع برای این بخش مهم اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند نتیجه کار مملو از اشتباه و خطاهای جبران‌ناپذیر خواهد بود.

این مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود افزود: اکنون آثار خطاهای مکرر دولت در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های بانکی از جمله کاهش نرخ سود کاملاً مشهود است.

وی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش یافته است گفت:‌ دولت تصمیم گرفته که مرجع ارائه تسهیلات که از منابع بانکی تامین می‌شود خارج از بانک‌ها و در واقع استانداری‌ها خود باشند در این شرایط امور جاری از حیطه تصمیم‌گیری بانک‌ها خارج و منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شد.

ارسال این نامه در پی تصمیم مجمع عمومی بانک‌ها در این خصوص صورت گرفته است. بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی دستورالعملی خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی صادر کرده و در آن بندهای 1 و 7 مصوبه مجمع عمومی بانکها در خصوص تبیین مراحل و محدودیت‌های عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی مشتریان در فهرست سیاه و محرومیت پنج ساله اعطای تسهیلات را غیرقابل اجرا دانسته است.

در ادامه این تصمیمات امروز نیز دولت در پيش‌نويس « آيين نامه تشکيل بانک‌های قرض الحسنه و سرمايه گذاری » که گفته می‌شود از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده اما هنوز به امضای معاون اول رئیس جمهور نرسیده است ، 8 بانک دولتی ملی ، کشاورزی ، تجارت ، صادرات ، ملت ، سپه ، رفاه کارگران و پست بانک را پس از ادغام در هم تبديل به بانک قرض الحسنه کرده است. 

انتشار این اخبار در شرایطی است که گزارش‌های رسیده اختلاف دولت با رئیس‌کل بانک مرکزی تا مرز برکناری مظاهری تایید می‌کنند.

این منبع آگاه در مورد این وقایع تاکید کرد:‌ سلب اختیارات از بانک‌ها و تفیذ آن به استانداری‌هایی که اطلاع چندانی از امور بانکی و وضعیت نقدینگی و منابع بانکی ندارند موجب می‌شود تا از سویی روند رشد فزاینده نقدینگی ادامه یابد و از سوی دیگر تسهیلات به مصارف اصلی خود نرسد و به سوی بخش‌هایی چون مسکن سرازیر شود.

وی ادامه داد: آثار تورمی اینگونه تصمیمات روز به روز افزایش می‌یابد به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی اخیراً برای چندمین بار بر نقش نظارتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی در امور مربوط به بانک‌ها تاکید کرده و در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها خواستار اجرا نشدن بندهایی از مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک‌ها شده است.

وی با اشاره به قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت : سیاست‌گذاری ، تعیین نرخ سود و ابلاغ آن بر اساس قانون برعهده بانک مرکزی است اما دولت برخلاف قانون اختیار و قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را از بانک‌ مرکزی سلب کرده است.

منبع آگاه همچنین ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرضه‌الحسنه را خلاف ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی دانست.

ایران امروز : آدمیان درباره اقتصاد از زمانی فکر می کردند که درباره چگونگی مدیریت خانواده هایشان می اندیشیدند . در واقع ارسطو مطالعه امور اقتصادی یک شهر را به مطالعه مدیریت خانوار تشبیه می کرد. طی دو هزار سال میان ارسطو و آدام اسمیت، می توان تفکرات مربوط به مسائل اقتصادی را عمدتاً در زمینه مباحث پرسش های سیاستی یا اخلاقی یافت. به عنوان مثال فلاسفه اسکولاستیک پول و بهره را در بررسی های مربوط به عادلانه بودن « ربا » ( بهره وام پولی ) مورد نقد قرار داده اند و در قرن هفدهم، مباحث زیادی درباره سیاست تجارت خارجی وجود داشت. اقتصاد به عنوان یک رشته جداگانه تنها با این ایده شجاعانه قرن هجدهم پدیدار شد که « اقتصادهایی » وجود دارند. یعنی نظام های مستقل قانونمند ( low-governed ) از تعامل بشری مربوط به تولید، توزیع و مبادله وجود دارند . این دیدگاه هم اکنون به خوبی در کتاب « ثروت ملل » آدام اسمیت شرح داده شده است که بیشتر علم اقتصاد از آن به دست می آید.

برای دریافت ادامه مقاله به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید